جزوات رایگان متون فقه و اصول فقه (نویسنده : دکتر طالب ملایی)

وکیل و مشاور حقوقی از پرمخاطب ترین مشاغل در حوزه حقوق است.بیشتر افراد می دانند که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، می توانند وارد یکی از مشاغل قضاوت و یا وکالت و یا سردفتری می‌شوند؛ ولی شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که این افراد می‌توانند به‌عنوان مشاور حقوقی نیز به فعالیت بپردازند.

امروزه در بیشتر شرکت‌ها قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که از یک یا چند نفر از مشاوران حقوقی تشکیل شده است.
اما تفاوت وکیل با مشاور حقوقی در چیست و آنها چه وظایفی دارند؟ در ادامه این مطلب به بررسی تفاوت وکیل با مشاور حقوقی می‌پردازیم.

وکیل کیست؟

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

در ادامه  چند نمونه از فعالیت آن هارا معرفی می کنیم.

انواع وکالت

وکالت شامل چند مورد میشود از جمله:‌

۱- وکیل انتخابی

۲- وکیل تسخیری

۳- وکیل معاضدتی

۴- وکیل اتفاقی

وظایف وکیل خوب چیست؟

به طور کلی وکلا یک سری وظایف اصلی و مهم را به عهده می‌گیرند از جمله:

۱. مشاوره به مراجعان در خصوص مشکل پیش‌ آمده ( حقوقی و کیفری)
۲. تهیه پیش‌نویس‌ و قرارداد برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوقی و قضایی قید شده موکل خود
۳. حضور در دادگاه به‌عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
۴. حضور در جلسات و مذاکره‌ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی‌نفعان
۵. نگهداری و جمع آوری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود
۶. ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل

مشاور حقوقی کیست؟

مشاور حقوقی با دانش و تسلطی که بر قوانین و اصول حقوقی دارد می‌تواند به ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی در زمینه‌های حقوقی کمک و مشاوره دهد. مدیران شرکت‌ها با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارند با کمک مشاور می‌توانند تصمیمات درست‌تر و منطقی‌تری بگیرند زیرا که در بسیاری از تصمیم‌هایی که مدیران اجرایی میگیرند، اگر از قوانین حقوقی حاکم بر آن خبر نداشته باشند، ممکن است متحمل ضررهای جبران ناپذیری مادی و معنوی شوند.

تفاوت وکیل با مشاور حقوقی

برای مطالعه ویژگی های یک کارشناس یا مشاور حقوقی و وظایف آن اینجا کلیک کنید.

وظایف مشاور حقوقی

۱. امور مربوط به دعاوی

۲. امور مربوط به قراردادها

۳. امور مربوط به پژوهش‌ها

۴. ارائه پیش‌نویس و تنظیم قرارداد

۴ تفاوت وکیل با مشاور حقوقی

۱. اولین تفاوت وکیل با مشاور حقوقی این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌ حقوق در تمامی مقاطع می‌توانند در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به‌عنوان مشاور حقوقی به فعالیت بپردازند برخلاف وکالت که نیاز به گذراندن آزمون وکالت و قبولی در آن دارد که در نتیجه به اخذ پروانه وکالت می‌انجامد.

۲. مشاور حقوقی اصولا با انعقاد قرارداد مشاوره در شرکت‌ها و سازمان‌ها به فعالیت می‌پردازد و به استخدام رسمی شرکت یا سازمان محل فعالیت خود در نمی‌آید.می توان این گونه گفت که مشاور حقوقی موظف است تعداد ساعت معینی(مثلا ۵۰ ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد و در ازای هر ساعت مبلغی دریافت کند.

۳. یکی از تفاوت‌های وکیل با مشاور حقوقی این است که دارندگان پروانه‌ وکالت، قضاوت و سردفتری نمی‌توانند به استخدام رسمی سازمان یا شرکتی در‌آیند و در این صورت لازم است پروانه‌ خود را نزد مرجع مربوط موقتا تودیع کنند، این در حالی است که چنین الزامی برای مشاور حقوقی وجود ندارد و او می‌تواند ضمن فعالیت در نقش مشاور، در صورت امکان به‌عنوان یکی از مشاغل گفته‌شده نیز فعالیت کند.

و در آخر

بهتر است برای روند بهتر پرونده‌ های حقوقی شرکت خود بعد از انتخاب یک مشاور حقوقی مناسب، اقدام به انعقاد قرارداد مشاوره با او نمایید.موسسه آموزش عالی آزاد امین تا پایان مسیر در کنار شماست تا با حضور شما در دوره مشاور حقوقی،کمکی به آینده شغلی وگسترش آن داشته باشیم.

 مشاهده مقالات بیشتر 

شناخت سند رسمی و ویژگی های آن

چگونه مشاور حقوقی شویم؟

دوره مشاور حقوقی یکی از دوره های پرطرفدار درمیان حقوقدانان و فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد. در دوره مشاوره حقوقی دانشپذیران با نکات آموزشی زیادی آشنا می شوند و با بالا رفتن سطح دانش حقوقی و کسب مهارت های لازم به بازار کار وارد می شوند.اساتید و مربیان برگزارکننده دوره مشاوره حقوقی از جمله بهترین و با تجربه ترین حقوقدانان هستند که دانش خود را با علاقمندان فراگیری قوانین اجرای عدالت به اشتراک می گذارند.

 چه کسی مشاور حقوقی حرفه ای است؟

کارشناس یا مشاور حقوقی حرفه ای شخصی است که اطلاعات کامل نسبت به امور حقوقی و کیفری را دارند و افراد می توانند در حوزه مشکلات و مسائل حقوقی خود که شامل کلیه معاملات و قرارداد ها  ، مسائل خانوادگی و کیفری و…با مشاور خود مشورت لازمه را انجام داده و از هر قانون و مقرراتی، اطلاع لازم را بگیرند.

چگونه مشاور حقوقی شویم؟

چگونه مشاور حقوقی شویم؟

بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی پس از خروج از دانشگاه در پایان تحصیل نیازمند بالا بردن دانش خود به صورت حرفه ای و کاربردی هستند که تئوری های آموخته شده در دانشگاه را در جایگاه عمل به کار گیرند. اساتید مجربی که به برگزاری دوره های مشاوره حقوقی در موسسه آموزش عالی ازاد امین می پردازند ، دارای مهارت در زمینه های تخصصی هستند و آموزش های لازم را طی جلسات آموزشی و کارگاه های مربوطه به دانشجویان منتقل می کنند.

اگر سوال شما هم این است که چگونه مشاور حقوقی شویم؟ باید بدانید که  سالانه صدها نفر در دوره مشاوره حقوقی شرکت کرده و ضمن فراگیری مهارت های حقوقی، پس از پایان دوره گواهی پایان دوره مشاوره حقوقی دریافت می نمایند.  ساعات آموزشی برگزاری دوره مشاوره حقوقی در مشهد برنامه ریزی شده و مطالب بر اساس آن دسته بندی و آموزش داده خواهد شد.

بازار کار و آینده شغلی مشاور حقوقی

امروزه با گسترده شدن روابط فردی و سازمانی افزایش مسائل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به وجود افرادکارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
مشاور حقوقی حرفه ای با توجه به دانشی که به قوانین و مقررات دارد ، به مدیران شرکت ها ، سازمان ها و ادارات کمک می کند تا با توجه به مسئولیت ها و قانون های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیم های صحیح تر و قانونمند تری اخذ نمایند و همچنین در مواجه به مسائل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.

چگونه مشاور حقوقی شویم؟

پس از گذراندن دوره مشاور حقوقی، به دانشپذیران این دوره ها مدرک معتبر صادر شده از سوی وزارت علوم اعطا می شود که نشان دهنده  آمادگی لازم مشاوران حقوقی ، برای همکاری با شرکت ها می باشد. همچنین پس از دوره مشاور حقوقی، این افراد می توانند به مخاطبان خود مشاوره دهند و آن ها را در تصمیم گیری هایشان راهنمایی کنند.

 مشاهده مقالات بیشتر 

اهمیت مشاوره حقوقی ویژه صنف املاک

برگزاری دوره مشاوره حقوقی در مشهد

قانون تملک ساختمان چیست؟

در مراجع حقوقی برای دفاع و اثبات حق، دلایلی مورد استناد قرار می‌گیرند؛ به این صورت که اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، قائل به این باشد که حقی از او زایل شده است و اظهارات او، خلاف اصول حقوقی و اموری باشد که قاضی آنها را مفروض انگاشته است یا برای او ثابت شده باشد، «مدعی» شناخته می‌شود و خود شخص باید با آوردن دلایلی متقن آن را اثبات کند.

• نحوه تنظیم دادخواست چگونه است؟

اقرار، اسناد کتبی، شهادت،سوگند و علم قاضی از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار میروند.اقرار عبارت است از اینکه شخصی به حقی برای دیگری خبر دهد که به ضرر خودش تمام شود. به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد «مُقِر» و به شخصی که به نفعش خبری داده شده است «مقرلَه» میگویند. غالبا اقرار با لفظ انجام میشود اما میتواند با اشاره کردن، نوشتن و حتی عمل کردن هم صورت گیرد.

شرایط اقرارکننده

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.بنابراین اقـرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار میکند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت.

درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می‌شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که زنده متولد نشود، نمی‌تواند ملکی را تملک کند. حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین میباشد، چون جنین در این حالت نمی‌تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی‌تواند صحیح باشد.
هنگامی که اقرار در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید،اقرار شفاهی است و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است.

در اصطلاح عوام گفته می‌شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به‌ صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی‌تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده‌ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.» این نشان می‌دهد که می‌توان به اقـرار در همان حین استناد کرد.
در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند دفعه به‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده ای) و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقـرار کند. هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار برای برخی از جرایم حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید.

مانند ماجرای اقرار کردن زن زناکار در پیشگاه حضرت علی(ع) که آن حضرت ۳ بار به بهانه های مختلف، زن را از اقرار کردن برحذر میداشت تا شاید آن زن پشیمان شود و توبه کند و از اقرارهای بعدی دست بردارد لیکن باز هم زن اقرار کرد و در دفعه‌ی چهارم برای حضرت راهی جز اجرای مجازات وجود نداشت.
اگر اقـرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

نکته‌ی قابل توجه این است که

هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقـرار میکند باید به آن ملزم باشد و نمی تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم اما اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است، مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه اشتباها اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات فساد یا اشتباه، اقـرار او باطل و بی‌اثر می‌شود.

اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقـرار، از بین رفتن مجازات را باعث نمیشود؛ به‌ جز در اقـرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌شود. درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل میرسد) باشد؛ در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا میشود.

 مشاهده مقالات بیشتر 

ویژگی های یک کارشناس یا مشاور حقوقی و وظایف آن

شناخت سند رسمی و ویژگی های آن

برگزاری دوره مشاوره حقوقی در مشهد

آنچه  که در ابتدا در ذهن ما شکل میگیرد، نوشته‌ای روی کاغذ است که چند امضاء دارد. اما لازم است بدانیم که اصول و قواعد حقوقی، این پدیده را نیز قانون‌مند و محدود به شرایطی خاص نموده است. اگر میخواهید به نوشته‌ای که در اختیار دارید اعتبار قانونی بدهید باید چارچوب‌های آن را بدانید. قواعد حاکم بر اسناد در قوانین متعددی آمده است، اما مرجع اصلیِ شناخت اصول حاکم بر محتوای اسناد، قانون مدنی و کتاب اسناد در جلد سوم آن یعنی ادله‌ی اثبات دعواست. با ما باشید تا در این مقاله ، با سند رسمی و ویژگی‌‌ های آن آشنا شوید.

سند در لغت به معنای آنچه که به آن اعتماد کنند آمده است، که ممکن است بر هر چیزی مثل سنگ، سفال، سکه یا لباس دلالت باشد؛ اما در معنای حقوقیو به تعبیر قانون مدنی سند نوشته‌ای است که قابل استناد است.این نوشته هر خط یا علامتی است که ممکن است بر کاغذ، پارچه یا هر ماده‌ی دیگری درج شده باشد.  با مطالعه مجموعه مقالات حقوقی موسسه آموزش عالی آزاد امین  میتوانید به تمامی جوانب حقوقی آگاه شوید تا هرچه بهتر بتوانید در مواجهه به آنها تصمیم گیری کنید.

انواع سند

اسناد مطابق با قانون مدنی بر دو قسم هستند. اسناد عادی و رسمی. اسناد در هر دونوع خود برای اثبات دعوا یا دفاع در مقام پاسخ به آن مورداستناد قرار می‌گیرند. غالب اسنادی که میان دو نفر تنظیم می‌شوند اسناد عادی‌ هستند چرا که در تعریف و قالب اسناد رسمی نمی‌گنجند. مثلا ممکن است شما برای خرید کالایی به یک فروشگاه بروید و مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کنید و درمقابل رسیدی بگیرید که این رسید یک سند عادی است.

چک و سفته نیز اسناد عادی هستند که البته به اقتضای ویژگی‌هایشان قابلیت‌های خاصی دارند. درمقابل استنادِ شما به اسناد عادی در دادگاه، طرف دعوا به‌ راحتی می‌تواند منکر آن سند بشود. در این حالت شما ملزم خواهید بود تا صحت و اصالت سند را اثبات کنید. اما اسناد رسمی خصوصیاتی دارند که شما را از بار اثبات صحت و اصالت‌شان بی‌نیاز می‌کنند.

سند رسمی چیست؟

گفتیم که غالب اسناد عادی هستند؛ به عبارت دیگر به حکم قانون مدنی، اصل بر این است که اسناد عادی هستند، مگر اینکه مطابق مقرراتِ اسناد رسمی تنظیم شوند. اولین ویژگی اسناد رسمی این است که باید توسط مأموران رسمی دولتی تنظیم شوند. این مأمور ممکن است مانند مأمور شهرداری کارمند دولت باشد یا مانند سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت نباشد.

(سردفتر اسناد رسمی گرچه تحت نظارت سازمان ثبت است اما کارمند دولت نیست) مأمور رسمی شخصی است که مأموریت او در قانون پیش‌بینی شده است، مانند کارکنان وزارتخانه‌ها، اعضای هیأت‌ مدیره‌ی کانون‌های وکلا یا کانون کارشناسان. با این تعبیر پروانه‌ی ساختمان صادره‌ی شهرداری و پروانه‌ی وکالت صادره‌ی کانون‌های وکلا، همگی سند رسمی محسوب می‌شوند.

دومین ویژگی اسناد رسمی نیز درمورد تنظیم‌کنندگان این اسناد است

مأمور رسمی باید در چارچوب صلاحیت و شایستگی قانونی خود سند تنظیم کند. برای مثال اگر مأموری که برای ثبت دفتر املاک و در اداره‌ی ثبت به خدمت گرفته شده است، سند سجل احوال مانند شناسنامه را صادر کند، آن سند رسمی نیست. چون در صلاحیت او نبوده است. علاوه‌بر صلاحیت در صدور نوع خاصی از سند، مأمور رسمی باید شایستگی نسبی یعنی شایستگی مربوط به زمان و مکان و وضعیت حقوقی مأموریت خود را رعایت کند. مثلا اگر مأمور رسمی برای تنظیم سند املاک واقع در تهران تعیین شده باشد چنانچه سندی برای املاک واقع در کرج ثبت کند آن سند رسمی نخواهد بود.

ویژگی دیگر اسناد رسمی این است که مأموران رسمی، آنها را طبق مقررات تنظیم کرده باشند. یعنی باید تشریفات تنظیم و صدور درمورد اسناد رسمی رعایت شود. عدم رعایت تشریفات تنظیم اسناد رسمی گاها موجب از رسمیت افتادن سند می‌شود، اما گاه عدم رعایت آن، سند را از رسمیت نمی‌اندازد. مثلا اگر سند رسمی تمبر نشود، باز هم اعتبار اسناد رسمی را داراست اما اگر شرایط و مقررات خاص تنظیم اسناد رسمی که غالبا در قانون ثبت آمده است، رعایت نشود سند دیگر رسمی نخواهد بود.

سند رسمی

اعتبار اسناد رسمی

حال که به اجمال اسناد رسمی را شناختیم، بهتر است که بدانیم این اسناد چه مزیتی نسبت به اسناد عادی دارند. برای شناخت اعتبار اسناد رسمی باید مفاد این اسناد را در چند بخش مجزا بشناسیم. محتویات اسناد رسمی امضاها، مهرها و اثر انگشت‌‌های مندرج در سند است. اصل بر صحت انتساب آنهاست و کسی که محتویات به او منتسب است نمی‌تواند آنها را انکار کند و تنها حق دارد که ادعای جعل کند و با ذکر دلیل ادعای خود را ثابت نماید، در‌حالی که در اسناد عادی فرد به صرفِ انکارِ امضاء و مهر منتسب به خود از آثارِ انکار بهره‌مند می‌شود و طرف مقابل او باید انتساب آنها را ثابت کند. بخش دیگری از اسناد رسمی، مندرجات یا عبارات نوشته‌شده روی آنهاست.

در بخش‌های اعلامی از سوی مأمور رسمی، اصل بر صحت عملیات مأمور رسمی است. فرد تنها با ادعای جعل می‌تواند درستی آنها را به چالش بکشد. همچنین درمورد اعلام افراد و در حضور مأمور رسمی نیز اصلِ صحت جاری است و فرد صرفا با ادعای جعل اسناد و همراه با دلیل می‌تواند درمقابل سند رسمی اقامه‌ی دعوا کند.

درواقع به تعبیر قانون ثبت که شرایط تنظیم اسناد را مقرر کرده است، اصل بر اصالت سند رسمی است

و شخص معترض تنها می‌تواند نسبت به محتویات و مندرجات سند رسمی ادعای جعل کند. بهتر است بدانیم که فرد با ادعای جعل در مقام مدعی قرار می‌گیرد و باید بتواند عدم اعتبار را با دلایل معتبر برای قاضی ثابت کند. درحالی‌ که اسناد عالی امکان انکار و تردید دارند و طرف مقابل را در مقام مدعی قرار می‌دهند و بار اثبات سند را به دوش او می‌گذارند.

اگر سند رسمی متضمن بدهی ‌باشد صاحب حق می‌تواند بدون اقامه‌ی دعوا در دادگاه و صرفا با مراجعه به تشکیلات اجرایی سازمان ثبت یعنی اجرای ثبت، سند رسمی را به اجرا بگذارد و طلب خود را وصول کند. برخی از اسناد عادی مانند چک نیز بدون نیاز به مراجعه به دادگاه توان اجرایی دارند که به آنها اسناد عادی در حکم سند لازم‌الاجرا می‌گویند.

نکته‌ی آخر آنکه برای رهایی از بار اثبات اسناد عادی در دادگاه، بهتر است که توافقات و تعهدات خود را در قالب اسناد رسمی و با عبارات صریح و بدون ابهام تنظیم کنید.

 مشاهده مقالات بیشتر 

ویژگی های مشاور مالی و سرمایه گذاری و بررسی وظایف آنان

۸ نکته حقوقی در زمینه خرید خانه که باید بدانید

دوره های کاربردی و مفید مشاور حقوقی